| |
رنج برنج/از سير لاک‌پشتي حمايت‌ها تا بازار آشفته برنج
|
رنج برنج/از سير لاک‌پشتي حمايت‌ها تا بازار آشفته برنج
|
|
گزارش خبرگزاري فارس از ساري، دغدغه‌هاي توليد برنج در استان‌هاي شمالي همواره وجود داشته است.
از زماني که پاي برنج‌هاي خارجي به بازارهاي ايران باز شد ارزان بودن اين برنج‌ها نسبت به محصولات توليدي داخل تعجب همگان را به دنبال داشت.
زماني که سال‌هاي دور قيمت برنج داخلي 1500 تا 2000 تومان بود، قيمت 700 تا 800 توماني برنج خارجي اقشار کم درآمد را به سمت محصول خارجي سوق داد.
با ورود هووي خارجي، کم‌کم دغدغه و مشکلات توليد برنج داخلي به ويژه در استان‌هاي شمالي خود را نشان داد.
بحث بر سر تغيير کاربري‌ها و کاهش سطح زير کشت برنج اگرچه در ابتدا از سوي سازمان جهادکشاورزي مازندران رد شد يا به سکوت گذشت اما سبز شدن ويلاها در اراضي کشاورزي جاي انکار باقي نمي‌گذاشت.
در سال‌هاي اخير که افزايش قيمت‌ها و افزايش هزينه‌هاي توليد خود را بيشتر نشان داد توليد برنج خود را از آن مستثني ندانست.
ديگر نداشتن صرفه اقتصادي براي توليد برنج بهانه بهتري براي تبديل وضعيت اراضي کشاورزي بود.
هم‌اکنون نيز توسعه شهرنشيني و به تبع آن گرايش خانواده‌ها به توسعه مساکن روستايي در کنار نياز به ايجاد اماکن جديد، تهديدي جدي‌تر انتظار اين اراضي کشاورزي را مي‌کشد.
در کنار تمام مسائل و مشکلات نيز کمک‌هاي دولتي که در اين زمينه و به آزموده تمامي کشورهاي توسعه يافته بايد در کنار بخش کشاورزي قرار بگيرد نيز سير لاک‌پشتي دارد.
افزايش هزينه توليد به ويژه در بخش کارگري، نبود تسهيلات مناسب مکانيزاسيون، کشت سنتي، پير شدن کشاورزان برنجکار در کنار نرخ تضميني برنج از جمله دغدغه‌هاي بخش کشاورزي مازندران در حوزه برنج است.
خريد تضميني برنج که به گفته دولتي‌ها، کمکي براي کشاورزان در زمان برداشت به شمار مي‌رود در سال‌هاي اجرا نتوانسته پاسخگوي مشکلات اين بخش باشد.
در سال‌هاي گذشته نرخ خريد در ماه‌هاي نزديک به برداشت برنج صورت مي‌گرفت و کشاورزان با وجود هزينه‌ها گزاف توليد و نداشتن سرمايه کافي مجبور به فروش ارقام به دلالان مي‌شدند.
در سال‌هاي بعد اين روند کمي بهتر شد اما هنوز بسياري از کارشناسان معتقدند که نرخ خريد تضميني بايد در ماه‌هاي قبل از آغاز کشت و کار کشاورزي صورت گيرد تا کشاورزي که توليد برايش صرفه اقتصادي ندارد گرفتار بدهي و مشکلات بعد از آن نشود.
از سوي ديگر تفاوت بسيار زياد هزينه توليد و نرخ‌هاي اعلام شده دولتي زمينه سودجويي را براي واسطه‌گران فراهم مي‌کند و به نوعي اثربخشي کافي و موثري تاکنون نداشته است.
نرخ خريد تضميني برنج در سال 91
به عنوان مثال در بررسي اعلام قيمت تضميني برنج بر اساس اين اعلام در سال 91، برنج خزر، 1720 تومان، برنج سفيد رود؛ 1510 تومان، برنج ندا و نعمت، 1280 تومان، برنج آمل، 1070 تومان نرخ‌گذاري شده است.
هزينه‌هاي توليد برنج در سال 91
نگاهي به هزينه‌هاي توليد برنج در سال گذشته نشان مي‌دهد که هزينه توليد برنج سفيد رقم محلي براي هر کشاورز کيلويي 1800تومان است که با 25 درصد سود توليدکننده 2260 تومان خواهد شد.
کشاورز در توليد محصول خود کار آماده سازي زمين شامل نيروي کار، تهيه بذر، خريد پلاستيک خزانه، نشاکاري، تهيه کود شيميايي، انواع سم علف کش‌ها، هزينه‌هاي مراقبت، برداشت که سهم دستمزد کارگري و يا مکانيزاسيون آن بيداد مي‌کند، هزينه اجاره زمين، هزينه سرمايه درگردش و نيروي انساني مشغول در اراضي را دارد.
هزينه توليد برنج سفيد براي ارقام فجر و خزر در سال 91 کيلويي 1485 تومان به صورت مکانيزه و 1789 تومان به صورت سنتي بود.
قيمت برنج خارجي در سال 91
در نگاهي به قيمت انواع برنج خارجي در همين سال نشان مي‌دهد که انواع برنج تايلندي تا پاکستاني از ابتداي سال 91 کيلويي 900 تا 1200 تومان آغاز شد و در روزهاي پاياني سال که دولت خود متولي توزيع آن شد برنج آپاچي بر مبناي هر کيلو 2 هزار و 50 تومان، برنج تايلندي هر کيلو يک‌هزار و 330 تومان در سراسر کشور عرضه شد.
البته اين قيمت اعلامي و فروش از سوي دولت بود و قيمت بازار اين محصولات تا 4هزار تومان در بازار نيز به فروش مي‌رفت.
نگاهي به جريان بازار برنج در سال 92
دولت در سال جديد که قيمت تمامي کالاها و خدمات حداقل 40درصد افزايش يافته است نرخ تضميني خريد برنج را به صورت برنج سفيد رقم کشوري در گروه يک و هم رديف با ارقام فجر، خزر و شيرودي به قيمت 2 هزار 100 تومان و برنج سفيد رقم کوهسار در گروه دوم و هم رديف رقم سپيدرود به قيمت يک هزار 550 هزار تومان اعلام کرد.
نرخ خريد برنج تضميني برنج در هر کيلو برنجي که دولت خريداري مي‌کند کمتر از 500 تومان در هر کيلو افزايش يافته است در حالي که قيمت همين ارقام در بازار جاري برنج از متوسط 3000تومان در هر کيلو به امروز بيش از 5000 تومان رسيده است.
قيمت هر کيلوگرم برنج طارم اصل در بازار 5500 تومان، شيرودي 4700تومان و ندا 3650 تومان به فروش مي‌رسد.
با احتساب افزايش قيمت کارگري، افزايش قيمت نهاده‌ها، هزينه سوخت و ساير هزينه‌ها کشت برنج پيش‌بيني مي‌شود هزينه تمام شده هر کيلوگرم برنج براي کشاورز برنج کار از 3500 تا 4500 تومان بسته به نوع برنج خواهد بود.
زماني که نرخ خريدهاي دولتي زير قيمت توليد اين محصول باشد باز هم واسطه‌گران براي دست به کار جبران هزينه‌هاي توليد برنجکار مي‌شوند و بود و نبود دولتي در اين ميان اثرگذار نخواهد بود چه اينکه دولتي‌ها هر ساله که ميزان خريد تضميني کاهش مي‌يابد اين امر را به عرضه و تقاضاي بازار نسبت داده و از آن ابراز خوشحالي مي‌کنند در حالي که واقعيت اين است که هنوز هم که هنوز است بازار برنج در اختيار کشاورز برنجکار نيست و دلالان و واسطه‌گران بر اين بازار احاطه کامل دارند.
عدم توجه به اين برنامه‌ر‌يزي‌هاي اقتصادي و کلان که نشان از بي‌توجهي دولت به محصول داخلي دارد مشکلاتي را براي بخش کشاورزي ايجاد کرده است.
عدم اختصاص يارانه‌هاي موثر به کشاورز برنجکار در زمان کاشت، داشت و برداشت افزايش هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به دنبال دارد.
کشاورز برنجکار امروز درگير کارگراني است که سال به سال هزينه دستمزدشان افزايش مي‌يابد.
کشاورز امروز در فصل زراعي جاري به ازاي هر نيروي مرد کارگر در زمان کاشت و داشت تا 60هزار تومان و براي هر نيروي زن روزانه تا 40هزار تومان پرداخت کرده است.
کشاورز برنجکار براي فصل نشا در هر هکتار حداقل 10 نيروي مرد را سه روز نياز دارد، در مرحله داشت نيز که عموما دو روزه صورت مي‌گيرد هر روز سه نيرو و براي برداشت هر هکتار نيز حدود 12 نفر متوسط دو روز طول خواهد کشيد.
اين هزينه‌ها در کنار اينکه در هر هکتار زمين کشاورزي متوسط سه تن برنج محلي و در ارقام پرمحصول 4 و نيم تا 5 تن محصولي برداشت مي‌کند که هيچگاه آن را به قيمت واقعي و بازار نمي‌فروشد.
اين کشاورزان عمدتا محصولات خود را به شاليکوبي‌داران که عمده واسطه‌ها در روستاها و محلات به شمار مي‌روند واگذار مي‌کنند تا هزينه‌هاي سرسام‌آور خود را تامين کنند.
توسعه مکانيزاسيون نيز در روند و سير اداري خود نتوانسته است باري از دوش کشاورز بردارد.
عضو هيات مديره انجمن برنج ايران معتقد است در زمينه کشاورزي برنج با ماشين‌آلات اين امر توجيه دارد اما افزايش بيش از دو برابري ماشين‌آلات در اين زمينه صرفه اقتصادي لازم را از ميان برده است.
بهرام عابديان با تاکيد بر اينکه بخش قابل توجهي از مکانيزاسيون بخش کشاورزي توسط تسهيلات تامين مي‌شود و دست يافتن به اين تسهيلات نيز روند طولاني را سپري مي‌کند، اظهار داشت: اين تسهيلات بايد با بهره کمتر و تحت عنوان يارانه به بخش کشاورزي پرداخت شود.
وي با اعلام اينکه در برخي موارد زمان رسيدن يک کشاورز به ماشين‌آلات به دليل در نوبت قرار گرفتن دو يا سه سال طول مي‌کشد، افزود: در تمامي موارد هم بانک‌ها ضامن، وثيقه و ضمانت از کشاورز مي‌خواهند که وي بايد تامين کند.
وي با بيان اينکه در مازندران و گيلان که قطب توليد برنج به شمار مي‌روند يک محدوديت جدي در اراضي وجود دارد، يادآور شد: متوسط مالکيت بهره‌برداري از زمين براي هر کشاورز هفت دهم هکتار است و اين يعني اينکه کشاورزان برنج کار اين دو استان به طور متوسط نفري يک هکتار زمين هم در اختيار ندارند.
اين عضو هيئت مديره برنج ايران ادامه داد: بنابراين مشکل مالکيت محدود از بزرگ‌ترين مشکلات حوزه برنج است و اين موجب مي‌شود که کشاورزان براي خريد ماشين‌آلات وارد نشوند.
عابديان اشاره کرد: تنها گزينه به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش قيمت‌ها و براي اينکه کشاورز بتواند از مکانيزاسيون برخوردار شود و خريد آن برايش صرفه داشته باشد وارد شدن تشکل‌ها در اين زمينه است.
وي يادآور شد: توسعه تشکل‌هاي مکانيزاسيون اگرچه در حال حاضر به صورت ناموزون و بدون انسجام وجود دارد ولي بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين عضو هيئت مديره انجمن برنج ايران با تاکيد بر اينکه در کنار توسعه اين تشکل‌ها بايد نظارت هم بر اين تشکل‌ها وجود داشته باشد، به دليل اينکه تسهيلات پرداخت مي‌شود بايد نظارت بر عملکرد اين تشکل‌ها نيز دقيق‌تر باشد.
وي با بيان اينکه به دليل اينکه کار با کارگر در زمين‌هاي کشاورزي سنگين و پردردسر است و در تمام مدت کشت و کار بايد به کارگر خدمات دهي شود، افزود: در اين شرايط بازهم کشاورز راغب مي‌شود از مکانيزاسيون تشکل‌ها استفاده کرده و سود خود را دريافت کند.
عابديان به وظيفه موسسات تحقيقات برنج نيز اشاره مي‌کند و معتقد است اين موسسات رقم‌هاي زيادي معرفي کردند که در برابر آفات و بيماري‌ها مقاوم باشد.
وي تصريح کرد: واحدهاي برنج پرمحصول در برخي شهرستان‌ها کمتر کشت مي‌شود و بيشتر کشاورزان به ارقام محلي راغب هستند و شايد يکي از دلايلش اين باشد که واحدهاي پرمحصول قيمت خريد تضميني کمتري دارند.
عابديان افزود: کشاورزان معتقدند معمولا اين قيمت‌ها نيز زماني اعلام مي‌شود که تصميم‌گيري براي کشاورز دشوار است.
وي تاکيد کرد: خريد تضميني به موقع و منصفانه به سود کشاورز خواهد بود که متاسفانه اين امر صورت نمي‌گيرد.
امروز کشاورز تنها چشم به اين اميد دارد که افزايش قيمت بازاري برنج موجب شود تا شاليکوبي‌داران نرخ‌گذاري بهتري براي برنج‌شان داشته باشند تا بخشي از هزينه‌هاي کشاورزي جبران شود.
اين افزايش قيمت‌ها اگرچه در نگاهي به نفع کشاورز تلقي مي‌شود اما مطمئنا افزايش قيمت به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود زيرا در اين آشفته بازار، هر افزايشي را بايد مصرف‌کننده از جيب خود بپردازد.
عدم توجه به عرضه و تقاضاي بازار و عدم ورود منطقي و کارشناسانه و دلسوزانه دولت به بخش برنج موجب شده است که کشاورز و مصرف‌کننده تنها اقشار در معرض تهديد اين واقعه قرار گيرند.
کاهش خريد تضميني برنج در سال‌هاي اخير از سوي ديگر زيان جبران ناپذير ديگري به بخش کشاورزي وارد کرده است و آن اين است که با کاهش خريد برنج داخلي انبارهاي ذخيره اين محصول استراتژيک در کشور کاهش مي‌يابد و در ايام ماه رمضان، ماه محرم و سال نو که نياز بازار به برنج افزايش مي‌يابد اقدام به وارد کردن برنج مي‌کند در حالي که با اندکي تدبير، دولت مي‌تواند در ابتداي سال محصول را از کشاورز داخلي به قيمت موجه خريد کرده و در زمان نياز وارد بازار کند تا هم نياز کشور را تامين و هم از افزايش قيمت‌ها در زمان پيک مصرف بکاهد.
----------------------
گزارش از الناز پاک‌نيا
|